دخل و خرج؛ فکتورینگ
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، بانک مرکزی هند (RBI) در شرایطی تصمیم تازهٔ پولی خود را اعلام کرد که اقتصاد این کشور، مانند بسیاری از اقتصادهای نوظهور، از چند جبهه تحت فشار قرار گرفته است: افزایش قیمت جهانی انرژی، تنشهای ژئوپولیتیک در خاورمیانه، ضعف ارزش روپیه، خطرات ناشی از نوسانات بازارهای جهانی و نگرانی از پیامدهای آبوهوایی بر بخش کشاورزی.
بنا بر گزارش سیانبیسی، این بانک در نشست اخیر خود، برخلاف انتظار کسانی که احتمال تغییر نرخ را بررسی میکردند، نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما در عین حال با لحنی محتاطتر از قبل سخن گفت و هشدار داد که وضعیت جهانی میتواند مسیر تورم و رشد هند را در ماههای آینده دشوارتر کند.
این تصمیم در واقع نشان میدهد که سیاستگذار پولی هند اکنون در نقطهای حساس ایستاده است: از یک طرف نمیخواهد با افزایش زودهنگام نرخ بهره، شتاب رشد اقتصادی را بیش از این کاهش دهد؛ و از طرف دیگر، نمیتواند نسبت به فشار تورمی ناشی از نفت، انرژی، واردات و ضعف روپیه بیاعتنا بماند.
آخرین تصمیم بانک مرکزی: نرخ بهره بدون تغییر ماند
بانک مرکزی هند در تصمیم اخیر خود نرخ بهره سیاستی را در ۵.۲۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم با پیشبینی غالب اقتصاددانان همخوان بود. به گزارش رویترز، اکثریت تحلیلگران انتظار داشتند بانک مرکزی هند در این مرحله سیاست انقباضی جدیدی اتخاذ نکند و نرخ را تغییر ندهد.
با این حال، ثبات نرخ بهره به معنای آرامش نیست؛ بلکه نشانهای از احتیاط است. «سانجی مالهوترا» رئیس بانک مرکزی هند، در بیانیه خود تأکید کرده که سیاست پولی اکنون «محتاطتر» شده است، زیرا چشمانداز اقتصاد جهانی به دلیل «بنبست ژئوپولیتیک» در خاورمیانه مبهمتر شده است. به گفته او، «افزایش شدید قیمت انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی همچنان فعالیت اقتصادی را مختل میکند».
این لحن محتاطانه نشان میدهد که RBI فعلاً ترجیح داده است صبر کند و دادهها را بسنجد، اما درِ افزایش نرخ بهره را هم نبسته است.
کاهش پیشبینی رشد؛ RBI محتاطتر شد
یکی از مهمترین بخشهای تصمیم اخیر، کاهش برآورد رشد اقتصادی بود. بانک مرکزی هند پیشبینی رشد سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۷ را از ۶.۹ درصد به ۶.۶ درصد کاهش داد. این افت ۰.۳ واحد درصدی در نگاه اول کوچک به نظر میرسد، اما از نظر سیاستگذاری بسیار معنادار است؛ زیرا RBI عملاً پذیرفته که اقتصاد هند در معرض فشارهای بیرونی تازهای قرار گرفته است.
بهطور سنتی، هند یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد جهان است و دولت این کشور نیز سالهاست از «هندِ رو به صعود» بهعنوان یکی از موتورهای اصلی رشد جهانی یاد میکند. اما کاهش اخیر پیشبینی نشان میدهد که این موتور نیز از شوکهای بیرونی مصون نیست. افزایش هزینه واردات انرژی، ضعف ارز، و احتمال اختلال در فعالیتهای تولیدی و کشاورزی میتواند شتاب رشد را کاهش دهد.
رویترز در نظرسنجی خود گزارش داده که رشد اقتصادی هند در فصل ژانویه تا مارس احتمالاً به ۷.۲ درصد میرسد، در حالی که رشد فصل قبل ۷.۸ درصد بوده است. این یعنی حتی در سطوح بالای رشد نیز نشانههایی از کند شدن دیده میشود.
افزایش پیشبینی تورم؛ فشارهای قیمتی هنوز تمام نشدهاند
RBI همزمان با کاهش برآورد رشد، پیشبینی تورم را نیز بالا برد. طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، تورم سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۷ اکنون ۵.۱ درصد برآورد میشود؛ یعنی ۰.۵ واحد درصد بیشتر از برآورد قبلی.
این بازنگری اهمیت زیادی دارد، زیرا تورم در هند هنوز زیر هدف رسمی ۴ درصد قرار دارد، اما روندهای اخیر نشان میدهد که فشارهای تورمی ممکن است دوباره پررنگ شوند. در ماه آوریل، حتی پیش از آنکه دولت افزایش قیمت سوخت را به مصرفکنندگان منتقل کند، تورم هند برای ششمین ماه متوالی افزایش یافت و از ۳.۴۰ درصد در مارس به ۳.۴۸ درصد رسید. این رشد گرچه هنوز مهار شده به نظر میرسد، اما نشان میدهد که روند نزولی تورم متوقف شده است.
علاوه بر این، تورم مواد غذایی که یکی از اجزای کلیدی شاخص قیمت مصرفکننده در هند است، در آوریل از ۳.۸۷ درصد در مارس به ۴.۲ درصد افزایش یافت. این موضوع مهم است، زیرا در اقتصاد هند بخش بزرگی از سبد مصرف خانوار به غذا وابسته است و افزایش قیمت مواد غذایی سریعاً به انتظارات تورمی و فشار بر طبقات متوسط و پایین منتقل میشود.
جنگ، انرژی و روپیه؛ ترکیب نگرانکننده برای سیاستگذار هندی
یکی از مهمترین عوامل تشدید نگرانی در هند، افزایش قیمت جهانی انرژی در پی جنگ در خاورمیانه، بهویژه جنگ ایران و اسرائیل، است. هند بهشدت به واردات انرژی وابسته است و هر افزایش در قیمت نفت، مستقیماً به فاکتور واردات، هزینه حملونقل، هزینه تولید و در نهایت تورم داخلی منتقل میشود.
در همین حال، روپیه هند نیز تحت فشار قرار گرفته است. در گزارش CNBC آمده که روپیه به دلیل افزایش قیمت انرژی و خروج سرمایه خارجی، به سطحی بسیار ضعیف رسیده و حتی به پایینترین سطح تاریخی خود در برابر دلار سقوط کرده است. طبق دادههای LSEG، روپیه از ابتدای سال تا زمان انتشار گزارش بیش از ۶ درصد در برابر دلار تضعیف شده و در محدوده ۹۵.۷۸ روپیه در برابر هر دلار معامله شده است.
تضعیف ارز ملی برای کشوری مانند هند فقط یک مسئلهٔ مالی نیست؛ بلکه مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی، هزینه انرژی، بدهی خارجی و انتظارات بازار اثر میگذارد. اگر روپیه بیشتر تضعیف شود، RBI ممکن است مجبور شود بین حمایت از ارز و حفظ رشد یکی را قربانی کند.
واکنش دولت و بانک مرکزی برای مهار فشار بر روپیه
دولت هند و نهادهای پولی این کشور در هفتههای اخیر مجموعهای از اقدامات را برای مهار سقوط روپیه به کار گرفتهاند. بر اساس گزارش رویترز، بانکهای دولتی به فروش دلار در بازار ارز روی آوردهاند تا از افت بیشتر روپیه جلوگیری کنند.
این اقدام معمولاً زمانی انجام میشود که مقامهای پولی بخواهند با عرضهٔ ارز، نوسانات را کاهش دهند. در همین راستا ماه گذشته «نارندرا مودی» نخستوزیر هند از شهروندان خواست خرید طلا را موقتاً کاهش دهند، مصرف سوخت را صرفهجویی کنند و سفرهای خارجی غیرضروری را به تعویق بیندازند. هدف این توصیهها روشن بود: کاهش فشار بر ذخایر ارزی و مهار تقاضای وارداتی.
دولت همچنین عوارض واردات طلا را افزایش داد تا تقاضا برای این فلز گرانبها کاهش یابد؛ اقدامی که در چارچوب سیاست حفظ ارز خارجی قابل فهم است، زیرا هند یکی از بزرگترین واردکنندگان طلا در جهان است.
با وجود این اقدامات، بازار هنوز شکننده است و همانطور که در گزارش سیانبیسی آمده، روپیه همچنان آسیبپذیر باقی مانده است. نمودار زیر نشان میدهد نرخ تورم هند در فاصله مارس تا آوریل ۲۰۲۶ روندی افزایشی داشته و از ۳.۴۰ درصد به ۳.۴۸ درصد رسیده است.
نقش النینو و آبوهوا؛ خطر پنهان تورم غذایی
یکی دیگر از ریسکهای مهم برای اقتصاد هند، پدیده النینو و تأخیر در موسمی جنوبغربی است. در اقتصاد هند، بارشهای موسمی نقش حیاتی در تولید کشاورزی دارند و هرگونه اختلال در زمان یا شدت بارندگی میتواند به کاهش تولید محصولات و افزایش قیمت غذا منجر شود.
«کریشنا بهیماواراپو» اقتصاددان منطقه آسیا-اقیانوسیه در موسسه «استیت استریت گلوبال ادوایزرز» بر این باور است که بزرگترین ریسک تورمی برای هند، «تأخیر در موسمی جنوبغربی با احتمال بالای النینو» است. این هشدار مهمی است، چون اگر تولید کشاورزی آسیب ببیند، حتی در شرایطی که تورم عمومی هنوز کنترلشده است، قیمت مواد غذایی میتواند دوباره اوج بگیرد و سیاست پولی RBI را تحت فشار قرار دهد.
در کشوری که سهم غذا در هزینه خانوار بالاست، تورم غذایی فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه بهسرعت به نارضایتی اجتماعی، کاهش قدرت خرید و فشار سیاسی نیز تبدیل میشود.
بازارها چه میگویند؟
واکنش بازارهای مالی هند به این تصمیم نسبتاً آرام بود. بازده اوراق دولتی ۱۰ ساله هند حدود ۴ واحد پایه کاهش یافت و به ۶.۹۵۸ درصد رسید. در بازار سهام نیز شاخص Nifty 50 با افزایش حدود ۰.۲۲ درصد همراه شد.
این واکنش نشان میدهد که بازار، دستکم در کوتاهمدت، از ثابت ماندن نرخ بهره استقبال کرده است. بهعبارت دیگر، فعالان بازار فعلاً این تصمیم را بیشتر «ثباتبخش» میدانند تا «انقباضی».
تصمیم اخیر بانک مرکزی هند را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: RBI فعلاً ترجیح داده است با احتیاط حرکت کند، اما هشدارها را جدیتر از قبل گرفته است. از یک سو، رشد اقتصاد هند هنوز بالاست و این کشور همچنان یکی از مهمترین اقتصادهای بزرگ جهان محسوب میشود. از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی، تنشهای ژئوپولیتیک، تضعیف روپیه، ریسکهای آبوهوایی و احتمال فشار دوباره بر مواد غذایی، فضای سیاستگذاری را پیچیدهتر کرده است.
اگر تورم در ماههای آینده شتاب بگیرد یا روپیه بیشتر تضعیف شود، احتمال دارد RBI در نشستهای بعدی مجبور به تغییر موضع شود. به همین دلیل، تصمیم اخیر را باید نه یک پایان، بلکه مرحلهای در مدیریت بحرانهای همزمان رشد و تورم دانست.
بانک مرکزی هند در موقعیتی قرار گرفته که باید بین حمایت از رشد و مهار تورم تعادل برقرار کند؛ کاری که در سایه جنگ، نوسانات انرژی و ضعف ارز ملی بسیار دشوارتر شده است. ثابت ماندن نرخ بهره در سطح ۵.۲۵ درصد، کاهش پیشبینی رشد به ۶.۶ درصد و افزایش برآورد تورم به ۵.۱ درصد همگی نشان میدهد که RBI اکنون با نگاهی محتاطتر و دفاعیتر عمل میکند. در ماههای آینده، مسیر اقتصاد هند بیش از هر چیز به سه عامل وابسته خواهد بود: تحولات خاورمیانه، رفتار قیمت نفت، و وضعیت موسمی و کشاورزی داخلی.
